الفحص القانوني النافي للجهالة
نُجري أعمال الفحص القانوني الناف للجهالة للكيانات والمشروعات والصفقات والاستثمارات، بهدف تحديد الوضع القانوني الفعلي، والكشف عن المخاطر والالتزامات التي قد تؤثر في قرار الاستثمار أو قيمة الصفقة أو إمكانية تنفيذها. يشمل نطاق الفحص مراجعة التأسيس والملكية ورأس المال وصلاحيات الإدارة والقرارات والسجلات النظامية، والتحقق من التراخيص والتصاريح ومدى توافق الأنشطة القائمة مع المتطلبات النظامية.
كما نراجع العقود الجوهرية والالتزامات المالية والضمانات والتمويلات، والمنازعات القضائية والتحكيمية والمطالبات المحتملة، وأوضاع الموظفين والعقود العمالية والمزايا والتعويضات، ويشمل الفحص كذلك الأصول والعقارات والملكية الفكرية وحماية البيانات والامتثال والبيئة والمنافسة، بحسب طبيعة النشاط والصفقة. ونقوم بتصنيف المخاطر وفق درجة أهميتها وتأثيرها، وتحديد المسائل التي تتطلب معالجة قبل الإغلاق أو تتطلب ضمانات وتعويضات بشأنها في مستندات الصفقة. ونصدر تقارير واضحة تتضمن النتائج والمخاطر والتوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة، بما يساعد المستثمر أو المشتري أو الممول على اتخاذ قرار مستنير، والتفاوض على شروط أكثر حماية، وبناء هيكل قانوني مناسب للصفقة.